مهاجرت کاری به کشورهای عربی مانند کشورهای عمان، قطر و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر بسیار محبوب شده است و بسیاری از ایرانیان با هدف اخذ اقامت به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند.

بسیاری از تولیدکنندگان نیز به خاطر بازار جذاب کشورهای خلیج فارس اقدام به صادرات محصولات و خدمات خود می کنند.

اینکه بازار در کشورهای خلیج فارس بسیار جذاب است شکی نیست، اما اگر به مسائل حقوقی در قراردادهای خود آگاه نباشید ممکن است دچار ضررهای هنگفتی در تجارت و کاریابی خود شوید.

از این رو در یک کارگاه جامع که توسط یکی حقوقدانان بین المللی بزرگ برگزار شده است تمامی مسائل مرتبط با کار بین المللی را دقیق و موشکافانه بررسی کرده ایم. شما پس از مشاهده این دوره کاملا با شرایط کار و تجارت در کشورهای منطقه آشنا خواهید شد و با دید باز اقدام خواهید کرد. 

 در کل، اقتصاد همه کشورهای شش گانه حوزه خلیج فارس وابسته به نیروی کار خارجی می باشد. به لحاظ جهانی، کشورهای حوزه خلیج فارس در بین بیست کشور برتری قرار دارند که در آنها تعداد شهروندان خارجی بیشتر از تعداد شهروندان داخلی است.  فقط در قطر 80% جمعیت کشور را نیروی کار خارجی تشکیل می دهند. بنابراین، بر اساس آمار، 95% از نیروی کار در بخش های ساخت و ساز و امور تجاری همگی جزو نیروهای  مهاجر هستند.

پیش از اقدام برای مهاجرت به هر کدام از کشورهای جهان شما باید مواردی متعددی مانند فرهنگ مردم، شرایط زندگی، شرایط شروع کسب‌ و کار و شرایط کار و درآمد در کشور موردنظر را مدنظر داشته باشید. مهاجرت کاری به کشورهای عربی نیز از این قائده مستثنی نیست. مخصوصاً در سال‌های اخیر به دلیل سخت‌گیری‌هایی که انجام می‌شود، شرایط دریافت اقامت دایم از کشورهای حوزه خلیج فارس چندان آسان نیست. به طوری که اخذ ویزا از کشورهای اروپایی مانند آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند و همچنین کانادا در برخی موارد بسیار آسان‌تر از گرفتن اقامت از کشورهای عربی است.

متقاضیان کار در کشورهای امارات، عمان و قطر می‌توانند با یافتن یک کارفرمای خارجی و داشتن پیشنهاد کار از شرکت‌های فعال، موفق به اخذ اقامت این کشورها شوند. اقامت کاری که کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس به متقاضیان اعطاء می‌کنند به صورت موقتی است و از این رو لازم است هر سال تمدید شود. شرط تمدید آن هم این است که متقاضی همچنان نزد یک کارفرمای خارجی مشغول به‌کار باشد. به این معنی که اگر متقاضی از شغل خود بیرون بیاید و نتواند در مهلت باقی مانده از اقامتش نزد کارفرمای دیگر مشغول به کار شود، مجبور به ترک کشور خواهد شد.