به زبان دیگر هرچه زمان پروژه بیشتر شود سود پیمانکار کمتر می‌شود و اگر ادامه یابد سود پیمانکار از بین می‌رود و سرآخر ضرر و زیان‌های بزرگ و بی حد و حصری به وی وارد می‌گردد از آنجا که این هزینه‌ها در گردش مالی پیمانکار، مستمر و پنهان هستند زمانی مدیران شرکت متوجه آن می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و متحمل خسارات بسیار شده‌اند

به قول قدما" مقاطع کاری مثل دلو سوراخ چاه می‌ماند هرچه زودتر و با سرعت بیشتر آن را بالا بکشی آب بیشتری برداشت می‌کنی"

با توجه به اینکه قصور کارفرما سبب اصلی تمدید مدت پیمان است ریسک این زیان ناخواسته بر دوش پیمانکار قرار می‌گیرد سوالی که مطرح است آیا این موضوع قراردادی و منصفانه است؟

و جواب آن خیر است انتقال آثار حقوقی و مالی ناشی از تمدید مدت پیمان نه در شرایط عمومی پیمان و نه در قانون و نه در عرف بر دوش پیمانکار نیست.

چه کنیم که کارفرمایان آن را پذیرا باشند؟

تقریباً می‌توان گفت کمتر کارفرمایی است که هزینه‌های تمدید مدت قرارداد پیمانکار را از طریق فرایندهای پیمان جبران نماید هرچند که این امکان برایشان فراهم است اما به دلایل خاص خودشان از پذیرش آن امتناع می‌ورزند.

چگونه این هزینه‌ها را مطالبه نماییم؟

 قدم اول برای ستاندن این هزینه‌ها، شناسایی آثار مالی تمدید مدت پیمان می‌باشد بدون شناخت سرفصل زیان‌ها نمی‌توان آن را محاسبه و سپس مطالبه نمود از قضا شناسایی این هزینه‌ها نیاز به قدرت هوش کارگاهی و قراردادی  پیمانکار دارد، این مهارت‌ آموختنی است و مدیرعاملان، مدیران پروژه و رئیس کارگاه‌های پیمانکاری می‌باید با دقت و ظرافت این هزینه‌ها را شناسایی و سپس نسبت به مستند نگاری حقوقی و کمی‌سازی آن اقدام نمایند.

در دوره پیش رو تجربیات ۲۵ ساله پیمانکاری خود را در خصوص مدیریت ادعاهای زمانی، به شما خواهم آموخت تا از ضرر و زیان‌ هزینه‌های تمدید مدت پیمان، رهایی یابید و با دریافت کلیم‌های آن به حظ وافرش نصیب گردید.

نوش جانتان!

شرکت در این دوره را به مدیران شرکت‌های پیمانکاری، مدیران پروژه و مدیران کلیم که سعی در قدرتمند نمودن خود و سازمان خویش را دارند، توصیه می‌کنم.