مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد مردم است، وظیفه‌ی ریل‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری‌های مهم حکومتی را برعهده دارد و دولت‌ها موظف به اجرای سیاست‌های تعیین‌شده توسط مجلس هستند. قوانینی که مجلس تصویب می‌کند هنجارهای نظام اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در کشور را شکل می‌دهند، لذا مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی کشور دارد.
نهاد مجلس با توجه به اختیارات و قدرت اعطا‌شده به آن در قانون اساسی، علاوه بر ریل گذاری برای حرکت عمومی کشور، وظیفه‌ی نظارت بر این حرکت را نیز بر عهده دارد. بر همین اساس بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی، یعنی حدود شصت اصل به ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‌گذاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﻮه اختصاص یافته‌ است.
با توجه به مطالب بیان‌‌شده، حل و فصل کردن آسیب‌های موجود در مجلس شورای اسلامی و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای بهبود شرایط این نهاد در کشور، از اهمیت ویژه‌ای در راستای حل معضلات کشور در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها برخوردار است.

در این دوره و با توجه به اهمیت و تاثیر شفافیت در کارآمدی مجلس شورای اسلامی و در آستانه آغاز مجلس یازدهم به موضوعات زیر می‌پردازیم:

• شاخص‌های شفافیت مجلس
• آشنایی با سازمان‌های ناظر بر پارلمان و کارویژه‌ی آن
• نظارت بر رفتار نمایندگان؛ بررسی تجربه‌های جهانی و وضعیت فعلی ایران
• مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی
• درآمدی بر فرآیند بودجه‌ریزی در ایران

به شرکت‌کنندگان در این دوره، گواهی حضور اعطا می‌شود.

شفافیت پارلمانی

شفافیت پارلمانی رویکردی است که تلاش دارد زمینه‌ ورود و اظهارنظر همه‌ی مردم را در پارلمان از طریق انتشار دقیق و با کیفیت اطلاعات پارلمانی فراهم آورد. دسترسی و نظارت مردم بر پارلمان‌ها، همواره از گذشته‌های دور مدنظر سیاستمداران و حکمرانان بوده است و به همین دلیل همواره در تمام پارلمان‌ها، محلی برای حضور مردم تعبیه شده است تا مردم بتوانند از نزدیک نظاره‌گر مباحث باشند و با ارتباط با نماینده‌ شهر خود و ارائه پیشنهادات و انتقادات به‌طور غیرمستقیم، در مباحث شرکت کنند.

هر چند این روش ناشی از یک نگاه درست و عمیق به حق مردم در نظارت و پایش دائمی حاکمان بوده است، اما به‌دلیل محدودیت‌های فیزیکی و اجرایی عملاً امکان ورود و نظارت همه‌ مردم وجود نداشت. پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی به تحقق هرچه بیشتر شفافیت پارلمانی کمک کرده است و توانسته مباحث را از طریق، روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت در اختیار مردم قرار دهد تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مردم برای نظارت بر رفتار قانون‌گذاران نباشد.

سازمان‌های ناظر بر پارلمان

اگرچه شفافیت به عنوان یک اصل، عموماً مورد استقبال قرار گرفته است، اما اغلب، پیاده‌سازی آن در یک مورد خاص، با ارزش‌ها و منفعت‌های شخصی و سیاسی افراد و گروه‌ها، در تضاد قرار می‌گیرد. به طور مثال ممکن است آشکارسازی اطلاعات، در تضاد با اهداف اقتصادی و سیاسی یک سازمان، قرار بگیرد و در نتیجه، آن سازمان، سیاستِ شفاف‌سازی را تهدیدی برای شهرت، وضعیت مالی و نفوذ سیاسی خود، بداند. در عین‌حال، فوایدِ شفاف‌سازی، اغلب، غیرمتمرکز هستند. ذی‌نفعان (شفافیت) ممکن است، مشتریان، سرمایه‌گذاران، کارکنان و اجتماع محلی باشند، که از سازمان‌یافتگی بسیار اندکی، برای حمایت از سیاستِ شفاف‌سازی و نظارت بر آن، برخوردار هستند. بنابراین، با در نظر گرفتن این شرایط (تمرکز هزینه‌ها و پراکندگی ذی‌نفعان)، در بلندمدت، اُفت سیاستِ شفاف‌سازیِ طراحی شده، در مقایسه با بهبود آن، محتمل‌تر است.

در سویی دیگر، ضروری است که سیاست‌های شفاف‌سازی، در طول زمان، بهبود یابند؛ چرا که اگر نتوانند همگام با تغییرات بازار، تکنولوژی و اولویت‌های عمومی، تغییر کنند و نقاط ضعف خود را برطرف سازند، نامرتبط یا ناکارآمد خواهند شد. از این‌رو، برای اینکه یک سیاست شفاف‌سازی، به یک سیاستِ پایدار تبدیل گردد، ضروری است که در طول زمان، دامنه‌ شمولیت، میزان اطلاعات منتشر شونده، صحّت و دقت اطلاعات، و تعداد کاربران آن، افزایش یابند.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت پارلمانی صرفاً با ایجاد و تقویت سازمان‌های متمرکزی با وظیفه‌ ارتقاء شفافیت و پاسخگویی پارلمان‌ها محقق خواهد شد. این سازمان‌ها با پیگیری دائمی شفافیت پارلمانی، نماینده‌ افکار عمومی و تجمیع‌کننده منافع ذی‌نفعان خرد شفافیت پارلمانی در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود. همچنین این سازمان‌ها داده‌های خام پارلمانی را با استانداردهای روز منتشر کرده و پارلمان‌ها را برای ارتقاء استانداردهای ارائه داده تحت فشار قرار خواهند داد.

نظارت بر رفتار نمایندگان

در دمکراسی‌های مبتنی بر نمایندگی، پارلمان قلب نظام سیاسی تلقی می شود و نمایندگان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده و امتیازات خاصی برخوردارند. نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می‌شوند و به نمایندگی از سوی مردم بر قوه مجریه نظارت می‌کنند. استقلال و آزادی نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار است که اغلب نظام‌های سیاسی مصونیت‌های خاصی را برای نمایندگان برقرار کرده‌اند. با این حال، نمایندگان از نظارت و پاسخ‌گویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند. رهبر معظم انقلاب هم در دیدارهای خود با اعضای مجلس شورای اسلامی بر لزوم شکل گیری نظارت حقیقی بر نمایندگان تاکید کرده‌اند :«نکته‌ی دیگر درباره‌ی شأن نظارتی مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.» اکثر پارلمان‌های دنیا در برقراری نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان تردید به خود راه نداده‌اند، زیرا انتخاب شدن از سوی مردم به هیچ وجه با اعمال نظارت بر نمایندگان منافات ندارد بلکه به همان اندازه که اختیاراتی را برقرار می‌کند شرایطی را نیز برای اعمال این اختیار مقرر می‌کند که تخطی از آنها مسئولیت آور است.
گرچه در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد، اما در شیوه‌ی اعمال آن تفاوت‌ها و رویه‌های مختلفی به چشم می‌خورد. دشواری اصلی؛ برقراری موازنه میان حفظ استقلال و آزادی نماینده در اعمال اختیارات و صلاحیت‌های خود از یک سو و پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیری نمایندگان به عنوان دارندگان مناصب عمومی از سوی دیگر است. هر چند نظارت درون سازمانی در پاسخ گو کردن نمایندگان ضروری است، اما همین ابزار مفید می‌تواند به راحتی زمینه‌ساز تسویه حساب‌ سیاسی با نمایندگان مخالف و منتقد و منزوی کردن یک طیف سیاسی خاص شود. بنابراین پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان این موازنه را برقرار کرد و نظام‌هایی که در این زمینه دارای سابقه و تجربه هستند از چه فنون و شیوه‌هایی برای نظارت بر رفتار نمایندگان استفاده می‌کنند.