براساس بررسی‌های انجام شده حدود ۷۰ درصد از مجازات کارفرمایان و مدیران در هر سازمانی مربوط به عدم اطلاعات کافی درخصوص قانون کار است. این به این دلیل است که قانون کار یک قانون آمره است و نمی‌توان در دامنه‌ی شمول آن هر نوع توافق یا قراردادی را منعقد کرد.

قوانین کارو آگاهی کافی از آن و تعهدات آن موجب می‌شود که مدیران و شرکت‌ها روابط خود با پرسنل را به گونه‌ای تنظیم کنند که هم پاسخگوی نیازها و تعهدات آن‌ها باشند و هم رضایت پرسنل و افزایش بهره وری مستمر و پایدار را برای سازمان خود تضمین نمایند.

یکی از ارکان اصلی در مدیریت، نیروی انسانی است و هر مدیر، کارفرما، شرکت یا سازمانی ناگزیر است با بکارگیری نیروی انسانی، اهداف سازمانی خود را محقق کند. بکارگیری و تعامل با نیروی انسانی یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های فعالیت مدیران است و در این بین علاوه بر تمام تلاش‌های لازم از سوی مدیریت برای بهبود روابط انسانی در محیط کار، تعریف رابطه رسمی بین نیروی انسانی و سازمان مهمترین خواسته طرفین است که در چهارچوب قانون کار شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر یکی از بنیادی‌ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن ارتباط دارند سازمان تامین اجتماعی است. قانون تأمین اجتماعی که با رویکرد حمایتی تدوین شده، مسئولیت‌‌های متعدد و گوناگونی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آن‌ها می‌تواند تبعات حقوقی، کیفری و زیان مالی را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. از سویی آشنایی کارفرمایان و کارکنان با اصول این قانون می‌تواند روابط کاری بسیار مناسب و عادلانه‌ای را در سازمان‌ها ایجاد کند و هر یک از طرفین ضمن بهره‌مندی از حقوق کامل خود، به وظایف خود نیز کاملاً آشنا باشد.

متأسفانه آشنا نبودن به قوانین و دستور العمل‌های مربوطه، منجر به ضایع شدن حق و حقوق کارمند و کارفرما و ایجاد زیان های مالی و اعتباری نیز برای هر دو طرف خواهد شد.