مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد مردم است، وظیفه‌ی ریل‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری‌های مهم حکومتی را برعهده دارد و دولت‌ها موظف به اجرای سیاست‌های تعیین‌شده توسط مجلس هستند. قوانینی که مجلس تصویب می‌کند هنجارهای نظام اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در کشور را شکل می‌دهند، لذا مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی کشور دارد.
نهاد مجلس با توجه به اختیارات و قدرت اعطا‌شده به آن در قانون اساسی، علاوه بر ریل گذاری برای حرکت عمومی کشور، وظیفه‌ی نظارت بر این حرکت را نیز بر عهده دارد. بر همین اساس بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی، یعنی حدود شصت اصل به ﻣﺴﺎئل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‌گذاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﻮه اختصاص یافته‌ است.
با توجه به مطالب بیان‌‌شده، حل و فصل کردن آسیب‌های موجود در مجلس شورای اسلامی و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای بهبود شرایط این نهاد در کشور، از اهمیت ویژه‌ای در راستای حل معضلات کشور در سایر بخش‌ها و نهاد‌ها برخوردار است.

یکی از آسیب‌های اصلی مجلس شورای اسلامی، وجود گلوگاه‌های فساد مانند تعارض منافع است.

در سال‌های اخیر، فساد به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. لذا، همانگونه که در فرمایشات رهبر انقلاب نیز بارها ذکر شده است «مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می‌گذارد -چه سوء استفاده‌ مالی و چه سوء استفاده‌ سیاسی- از اصول انقلاب است و باید رعایت شود» . رهبر معظم انقلاب از فساد به عنوان «اژدهای هفت سر» تعبیر نمودند. لذا برای مقابله با این «اژدهای هفت سر» باید به سراغ قلب آن رفت که همانا، قرارگیری در موقعیت فساد است. مثلاً زمانی که یک مسئول بخش عمومی (حاکمیت) در موقعیت تصمیم‌گیری در خصوص موضوعی قرار دارد که خود و یا بستگان‌اش از قِبَل آن تصمیم (به طور مستقیم و یا غیرمستقیم) منتفع می‌شوند، این منافع می‌تواند بر تصمیم‌گیری آن مسئول، اثرگذار باشد. لذا، قرارگیری فرد در چنین موقعیتی، امکان لغزش او به سمت منافع شخصی یا خانوادگی را مهیا می‌کند. به طور نمونه، فرض کنید یک مدیر گروه یا مدیر شبکه در سازمان صداوسیما که جزء مسئولین تصمیم‌گیر در مورد برنامه‌ها و برآورد آن‌هاست؛ همزمان خود یا بستگان‌اش، در یک شرکت خصوصی در حوزه تولید مشغول هستند. در چنین موقعیتی، آن مسئول در موقعیت ارتکاب خطا قرار دارد که اگر در مقام پیشگیری از ناکارآمدی و فساد باشیم، در ابتدا باید از قرار گرفتن آن مسئول در چنین موقعیتی، جلوگیری شود. در ادبیات بین‌المللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی «تعارض منافع»  گفته می‌شود.

به عبارتی دیگر تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است: نخست آن‌که تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست. دوم آن که، گرفتار شدن به تعارض منافع ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد.

در این جلسه و در ادامه سلسله جلسات تعارض منافع در حکمرانی، به بررسی تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم.