بازارهای مالی در جهان دستخوش تغییراتی مهم هستند، البته این تغییرات همواره با فراز و فرود بازارهای همراه بوده است اما این بار باز تنظیم بزرگ کرونا ، تجاوز روسیه به اوکراین و تورم جهانی دامن گیر کشورها شده است و تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و اخیرا بانک مرکزی اروپا رکود جهانی را تسهیل می کند.
در این برنامه به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

* تحلیل پارادایم شیفت در بازارهای موازی بین المللی
* تحلیل روند رشد اقتصادی و متغییر های کلان همانند نقدینگی و تورم
* تحلیل اقتصاد سیاسی در جهان امروز و موتورهای بخران اقتصادی
* تحلیل سناریویی موقعیت بازار سهام جهانی
* تحلیل سناریویی بازارهای کالایی جهانی
* تحلیل سناریویی بازار اوراق

الاکلنگ نرخ بهره و طلا

افزایش نرخ بهره در امریکا همواره بازار کالایی را به پایین سوق داده است
همانطور که در نمودار می بینید با افزایش نرخ بهره از ۶ ماه پیش تا الان شاخص کالایی رو به پایین حرکت کرده است.
شاخص کالایی CRB چیست؟
در حدود ۵۰ سال است که‌این شاخص در عرصه کالا و بازارهای جهانی تغییرات را ‌اندازه‌گیری می‌نماید و با بهره‌گیری از کالاهای اساسی در بازار همچون نفت، شکر، آلومینیوم، گاز طبیعی و همچنین کالاهای سرمایه‌ای چون طلا و نقره در تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی‌، فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها و بازارهای مهم غیر دولتی به عنوان یک مبنای مقایسه(Benchmark) برای قیمت و تغییرات قیمت در بازار کالاهای اساسی محسوب می‌گردد. همچنین شاخص R.J/CRB Index در حال حاضر علاوه بر‌اینکه مبنای مقایسه در بازار می‌باشد خود به عنوان یک روش (Methodology) محاسباتی دقیق و روشن مطرح است که می‌توان از آن برای تغییرات و پیش‌بینی‌های بلند مدت استفاده کرد. این شاخص امکان انتشار و بیان اطلاعات را به صورت به هم پیوسته و جزئی، آن هم به صورت بصری و بسیار قابل فهم برای عموم مردم فراهم کرده است، به طوری که به واسطه ابزار بصری ارائه آن از قابلیت فهم بالایی برخوردار است.

روسیه طلا و نفت دارد و به پشتوانه ان جلو می رود، امریکا با افزایش نرخ بهره موجب ریزش بازار کالایی (طلا و نفت هم جزو این بازار هستند) می شود ، هم تورمش را کاهش می دهد و هم قدرت روسیه را! اما جایگزینی نفت و گاز روسیه برای اروپا سخت و دودش به چشم اورپایی ها می رود.

اقتصاد روسیه ۱۴۰۰ میلیارد دلار است و بلوکی که با ان می جنگد در حدود ۴۰،۰۰۰ میلیارد دلار! واقعیت این است که خروجی جنگ اوکراین هر چه باشد این بلوک ۴۰،۰۰۰ میلیارد دلاری به سبب بالا بودن درامد سرانه و عادت به ریسک های کم اسیب پذیرند اما توان پوشش ریسک را دارند اما اقتصاد روسیه با درامد سرانه ۱۰،۰۰۰ دلاری بسیار در اینده شکننده تر خواهد بود.
در بازارهای مالی نیز فقط افزایش نرخ بهره تا سطح ۱.۷۵٪ نشانه هایش را بر روی طلا و نفت به مرور نشان می دهد و با رسیدن به ۳ درصد کاملا این بازارها مهار خواهند شد و …

آیا اقتصاد جهانی وارد فاز رکود تورمی می شود؟

بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند سال ۲۰۲۲ با رشد و رونق مالی گسترده همراه باشد، شرکت‌ها پس از کرونا فعالیت خود را از سر بگیرند. مصرف‌کنندگان همه پول‌هایی را که در دوران کرونا پس‌انداز کرده بودند خرج سفر و تعطیلات و کارهای دیگر بکنند و حتی موج مصرف‌گرایی بزرگ پس از شیوع آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ دوباره تکرار شود.

چند ماه پیش از این دوره سیاست تحریم نفتی اعراب باعث مشکلات مالی مزمنی در اقتصاد جهان شده بود. نرخ تورم دورقمی شده بود و همه اقتصادهای جهان در رکود فرو رفته بودند. هزینه‌های مصرفی به طور دردآوری افزایش یافته و رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته بود و این چیزی بود که به آن رکود تورمی می‌گویند.

اکنون، رکود تورمی کمابیش در حال بازگشت است. درنتیجه شوک بزرگی که کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان وارد کرده‌اند نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و در بسیاری از کشورها رکوردهای چندین ساله را شکسته است. این در حالی است که چشم‌انداز مالی جهان نیز رو به وخامت دارد.

 چشم‌انداز بازگشت رکود تورمی، سیاست‌گذاران را نگران کرده است چراکه ابزارهای مالی چندانی برای مقابله با آن در دسترس ندارند. بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند به تشدید مشکل تورم کمک کند. افزایش نرخ بهره تسهیلات هم رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند.

بیشتر تحلیلگران از جمله اقتصاددان‌های صندوق بین‌المللی پول معتقد نیستند که شرایط وخیم دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد اما امروز نیز همچون دهه ۱۹۷۰ قیمت‌های بالای نفت کل سیستم مالی جهان را تحت تأثیر قرار داده است و علاوه بر آن، شیوع کرونا فشار فزاینده‌ای را به شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین محصولات در سراسر جهان وارد آورده است.

رکود تورمی از نظر مالی یعنی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم اما از نظر انسانی یعنی این که درآمد توده مردم کاهش می‌یابد و مشکلات زندگی‌شان بیشتر می‌شود.

کریستیانا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول