نرخ ارز در همه کشورها از اهمیت بنیادینی برخوردار است. زیرا این نرخ، ضمن تاثیرگذاری بر قیمت‌های محلی کلیه کالاها و خدمات، عامل اصلی انگیزه تجار در واردات و صادرات، جریان های سرمایه خارجی و محرک بازارهای سرمایه گذاری نیز است. مطابق تئوری‌های اثبات‌شده اقتصادی، نرخ ارز به شدت تابع سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و به‌خصوص کالاهای قابل تجارت است. زیرا با تغییر قیمت‌ها و مقایسه آنها با قیمت کالاهای مشابه در آن سوی مرزها، علامت‌های اقتصادی لازم به تجار و فعالان اقتصادی داده می‌شود که نسبت به واردات یا تولید و صادرات آن کالاها اقدام کنند. اما این در شرایطی است که جریان تجاری در کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد.

این رویکرد در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با تحریم و محدودیت های بیرونی مختلف مواجه است، می تواند گمراه کننده باشد. از طرفی به دلیل سیاست های داخلی همچون حذف ارز ترجیحی و نوسانات در شاخص های کلان و کل های پولی و تشدید انتظارات تورمی و آینده مبهم برجام نیاز به دیدگاه ترکیبی به ارزش تعادلی دلار وجود دارد.

در این وبینار سعی می شود ضمن مرور مدل های اقتصادی این حوزه، با بررسی روند متغیرهای اثرگذار بر نرخ دلار و شاخص های کلان اقتصادی به چشم انداز دلار در سال 1401 پرداخته شود و دامنه تعادلی برای آن استخراج گردد. اطلاع از نرخ تعادلی دلار کمک شایانی به فعالین اقتصادی در جهت داشتن دورنما از حرکت آتی شاخص های کلان و بازارهای سرمایه گذاری خواهد داشت.

دلار عامل تورم نیست، خود معلول تورم است اما وقتی که رها می شود همانند تیری است که از چله تپانچه مسابقات اسب دوانی بیرون می رود و مسابقه ای شروع می شود و تمام بازارها را به حرکت وا می دارد اما وقتی که که عرضه و تقاضا در حدودی به تعادل رسید شاهد تجمیع قدرت برای حرکت دیگری خواهیم بود.

اگر درکی از روند حرکتی دلار در اقتصاد ایران نداشته باشیم، همانند رانندگی با چشم بسته است. همواره همگرایی دار با سایر بازارها را رصد کنید با تقدم ها و تاخر هایشان اشنا شوید