با تغییرات و نوآوری های اخیر قانونگذار در نحوه بکارگیری چک (به عنوان یک سند تجاری) به نظر می رسد توسعه سوادحقوقی در جامعه ایجاب می کند تا شناخت درستی از فرآیندهای صدور و وصول مبالغ چک و البته اصلاحات رفع سو اثر چک برگشتی در دستور کار نهادهای آموزشی قرار گیرد. ضرورت شناخت اصلاحات قانون چک را که در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد را در این دوره به بررسی خواهیم نشست